ته از سر
ته از سر
عدالت یکی از اهداف اصلی تشکیل جمهوری اسلامی می باشد. و حتی برگتر از آن، هدف اجتماعی بعثت پیامبران و جانشینی اوصیاء ایشان نیز بوده است. در قرآن به نکته جالب توجهی اشاره شده که معمولا در این بحث، مورد غفلت واقع می شود. برپایی عدالت و قسط، توسط مردم جامعه انجام می شود و برپایی آن، کار یک فرد و دو فرد نیست. یعنی درست است که حاکم عادل، لازمه برپایی عدالت است، اما کفایت آن در گرو جامعه ایست که تصمیم چنین کاری را داشته باشند و گام در راه نهند. به عبارت دیگر میزان برپایی عدالت، شاخص رشدیافتگی یک جامعه است. از همین روست که عدالت کامل، بعد از ظهور حضرت مهدی (عج) مستقر می گردد. جامعه کنونی ما، گام اول را در اجرای عدالت محکم و استوار برداشته است؛ تشکیل حکومت اسلامی.
شاید بتوان در یک تقسیم بندی اولیه ساده و حتی کمی خدشه پذیر، سه سطح از فساد اقتصادی را برای جامعه ای در نظر گرفت. سطح اول طاغوتی بودن جامعه است. جامعه طاغوتی که تحت ولایت مستکبران مستبد اداره می شود، بالاترین سطح از فساد اقتصادی را دارا بوده و چاه عمیقی از آلودگی اقتصادی را در خود جای داده است. آلودگی سرچشمه، آلودگی اکثر آبشخورها را به همراه می آورد. شاید بتوان نوع اول را «فساد قانونی» نامید. سطح دوم، پاک و اسلامی نبودن سیستم های اقتصادی جامعه است. اگر بازارهای مالی، سرمایه، کالاها و... و دیگر سیستم های اقتصادی تولید و توزیع، مبتنی بر روابط پاک شریعت اسلامی بنا نشده باشند، تولید آلودگی اقتصادی کرده و فساد را به دنبال خواهند آورد. نام نوع دوم را می توان «فساد فراقانونی» گذاشت. سطح سوم، آلوده بودن مجریان و فعالان اقتصادی است. همیشه افرادی هستند که علاقه دارند از راه های غیر مشروع، در مدتی کوتاه و هزینه ای کم، سود سرشاری بدست آورده و ثروت هنگفتی را جمع آوری کنند. این افراد هم در میان مسئولین قرار دارند (بخش دولتی) و هم در میان فعالان اقتصادی (بخش خصوصی). این نوع فساد را می توان «فساد غیرقانونی» نامید.
مسلما مبارزه با هرسه نوع فساد، از وظایف مسلمانان است، ولی باید توجه داشت که هیچ گاه نباید اولویت ها را فراموش کرد. عمده انرژی باید صرف مبارزه در سطح اول و توان کمی باید صرف مبارزه در سطح سوم شود. خوشبختانه در ایران، پس از تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی، سطح اول فساد حذف شده و با به مقداری بس ناچیز رسیده است. بنابراین با برنامه ریزی درست، باید انرژی را به صورت معقول بین سطح دوم و سوم تقسیم کرد و با عنایت بسیار بیشتر به سطح دوم، گام مهم دیگری در راه ریشه کن کردن فساد اقتصادی برداشت. پیداست که در این مبارزه، تمام دستگاه ها و مردم شریک بوده و قوه قضائیه، تنها مجاهد خط مقدم مبارزه در سطح سوم آن است. متأسفانه عمده توجهات در سالهای اخیر، به سطح سوم معطوف بوده و سطح دوم، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اصلاح این رویکرد که نیازمند همکاری اکثر دستگاه ها و اقشار است، می تواند تحولی شگرف در مبارزه با فساد اقتصادی ایجاد نماید.
اما اگر بخواهیم تمرکز خود را بر قوه قضائیه قرار دهیم، می توان چند مشکل عمده را در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان کرد. یکی از مشکلات، اطاله دادرسی است. زمان رسیدگی به پرونده ها آن قدر طولانی است که در خیلی از موارد، پرونده موضوعیت خود را از دست داده و حکم صادره تفاوت چندانی در حال طرفین نخواهد کرد. در حالی که در ابتدای تشکیل پرونده، اختلاف بسیار مهم و اساسی بوده و صدور حکم درست، می توانسته تغییرات جدی در زندگی طرفین ایجاد کند. مشکل عمده دیگر، تغییر شدید احکام در دادگاه های تجدید نظر است. بسیاری از پرونده ها، در دادگاه اول مسیر درستی را پیموده و به حکم عادلانه ای منتهی می شوند. اما پس از درخواست تجدید نظر توسط متهم، در دادگاه دوم تغییرات شدیدی در حکم پدیدار شده و موضوع را لوث می کند. حتی در موارد زیادی دیده شده است که شاکی به چیزی متهم شده و باید جریمه بپردازد! مشکل سوم بستگی شدید روند بررسی دادگاه به حوادث غیرمترقبه است. زنگ زدن یک فرد خاص، اعلام نظر فردی به عنوان کارشناس، گم شدن ناگهانی پرونده ها، بررسی چند روزه پرونده ای که چند سال در جریان بوده و مواردی از این دست که به وفور در دادگاه های ما، هر روز و هر هفته به چشم می خورند، باعث شده است که نظم رسیدگی به پرونده ها بر هم خورده و با کوچکترین اتفاقی، همه چیز زیر و رو شود. مشکلات دیگری نیز وجود دارند که در این فرصت کوتاه نیازی به نام بردن از آنها نیست و حل همین سه مشکل، می تواند انقلابی در قوه قضائیه به وجود آورد.
